دکتر سعید نقوی

کارآفرین و مدیرعامل شرکت طب ابزار سفید

مقدمه

سرمايه و نيروي كار به عنوان دو عامل اصلي توليد محسوب مي شوند و نقش سرمايه در تحریک بخش تولید بسی مهم تر است چرا که افزايشتوليد موجب افزایش اشتغال ، رشد صادرات ، ارز آوری ، بهبود سطح زندگي مردم و رشد و توسعه اقتصادي می شود . کمبود سرمايه علاوه براینکه معضل بیکاری را به دنبالدارد ، موجب پایین ماندن سطح توليد و از دست دادن بازارهای مختلف داخلی و خارجی مي شود و در مرحله بعدبه فقر اقتصادي مي انجامد . در سال هایاخير یکی از راه های گریز از عقب ماندگی ، فائق آمدن بر مشکلات اقتصادی ، و دستيابی به رشداقتصادی و توسعه پایدار بهره مندی از سرمایه گذاری خارجی است و لذا در این مقاله ابتدا نقش سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی ، ایجاد اشتغال و کاهش نرخ بیکاری بررسی می شود و سپس موانع سرمایه گذاری خارجی در ایران تحلیل می گردد .

نقش سرمایه گذاری خارجی در اقتصاد کلان

سرمایه گذاری خارجی علاوه بر تامین مالی بنگاه ها و عوامل تولید ، می تواند در صورت تحقق شرایطی منجر به انتقال تکنولوژی پيشرفته از کشور خارجی یا شرکت های سرمایه گذار بین المللی به كشور ميزبان شده و به تدريج موجب افزایش قابليت های تکنولوژيکی کارخانه ها و بنگاه های كشور ميزبان شود . علاوه بر انتقال تکنولوژی و فناوری ، سرمایه گذاری خارجی می تواند موجب ارتقای مهارت های مديريتی و سازماندهی و همچنین ایجاد شبکه ها و شرکت هایبازاريابی نيز باشد . مطالعات علمی نشان می دهد شکاف قابل توجه درآمد سرانه ما بين کشورهاي توسعه يافته و درحال توسعه ناشي از اختلاف قابل توجهفناوري در این کشورها است و بنگاه هايي كه با سرمايه گذاري مستقيم شرکت های بین المللی و چند ملیتی یا کشورهای خارجي توسعه یافته راه اندازي مي شوند از تكنولوژي پيشرفته تر و روشهاي مديريتي نوين در فرايند توليد استفاده مي كنند .

با افزايش بنگاه ها و شعب شرکت ها و کارخانجات بین المللی و خارجی در كشور ميزبان ، شركتهاي داخلی تلاش می کنند کارايی و بهره وری خود را از طریق بهاء دادن به نیروی انسانی خلاق ، آموزش نیروی انسانی ماهر ، اصلاح ساختارها و روش ها ، ارتباط با دانشگاه ها و …  بالا برده تا از رقابت باز نمانند  و در نتیجه می توان شاهد اقتصادی پویا و همچنین تحول در حوزه های مختلف صنعتی و کشاورزی شد که نتیجه آن رشد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه می باشد .

از دیگر ثمرات ورود سرمایه گذاری خارجی به کشورهای در حال توسعه می توان به تغییر ساختار صادرات این کشورها از طریق افزایش صادرات صنعتی و کارخانه ای و جایگزینی آن با صادرات مواد خام ، و همچنین ورود به بازارهای جهانی اشاره کرد .

نقش سرمایه گذاری خارجی در ایجاد اشتغال

آثار سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر اشتغال یک کشور به عوامل متعددی بستگی دارد ؛ از یک طرف میزان توسعه یافتگی یک کشور و آماده بودن زیر ساخت ها و بسترهای لازم جهت سرمایه گذاری و همچنین دارا بودن تعداد نیروی کار ماهر ، و از طرف دیگر میزان حجم سرمایه گذاری خارجی و نیز نحوه و کیفیت انتقال دانش فنی و مدیریتی از طرف سرمایه گذاران خارجی به کشور مذکور دارای اهمیت است .  از آنجا که شركتهاي چند مليتي معمولاً داراي تكنولوژيبرتري نسبت به شركت هاي داخلي کشورهای در حال توسعه هستند تقاضاي آنها براي نيروي كار ماهربيشتر است و لذا سرمایه گذاری خارجی زمانی می تواند منجر به ایجاد اشتغال انبوه شود که کشور میزبان در کنار دارا بودن سایر مولفه ها ، از نیروی کار ماهر هم برخوردار باشد .

سرمایه گذاری خارجی در ایران

سرمايه گذاري مستقيم خارجي در ايران در سال های اولیه پیروزی انقلاب به دليل وقوع جنگ و همچنین قوانين و مقررات ، تقريباً ناچیز بوده ؛اما با اصلاحاتاندکی كه در مورد جذب سرمايه گذاري مستقيم خارجي در دوره بعد از جنگ و در برنامه های توسعه انجام گرفت ، حجم سرمایه گذاری تا حدودی افزایش یافت بطوریکه براساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (آنکتاد) حداکثر میزان سرمایه گذاري خارجیمستقیم در ایران در سال 2012 حاصل شده کهحدود 4.6 میلیارد دلار بوده و این میزان کمتر از یک درصد تولید ناخالص داخلی است ، مضافاحدود 75 درصد از همین مقدار سرمایه گذاري خارجی نیز در بخش نفت و گاز بوده که صرف تولید و صادرات نفت خام شده و ارزش افزودهقابل قبولی ایجاد نکرده است . ضمن اینکه در سال های بعد از 2012 این رقم کاهش یافته بطوریکه در سال 2015 میزان سرمایه گذاری خارجی انجام گرفته در ایران به حدود 2 میلیارد و 50 میلیون دلار رسیده  و رتبه ایران در میان 203 کشور دنیا 67 بوده است . این در حالی است که میزان سرمایه ایرانیان خارج از کشور در حدود 2 هزار میلیارد دلار برآورد می شود و اگر فقط درصدی کوچکی از این سرمایه به داخل کشور منتقل شود می تواند نقش زیادی در بهبود شرایط اقتصادی ، ایجاد تحرک در بنگاه های اقتصادی و کارخانجات ، و همچنین کاهش معضل بیکاری ایفا کند اما به دلیل وجود برخی موانع ، ورود این سرمایه ها به کشور با مشکل مواجه است که در ادامه به برخی از این موانع اشاره می شود .

موانع سرمایه گذاری خارجی در ایران

1 – امنیت پایین و ریسک بالای سرمایه گذاری در ایران

امنیت سرمایه گذاری به حالتی گفته می شود که در آن سرمایه گذاران و واحدهای تولیدی بتوانند بدون نگرانی از خطرات و بی ثباتی های سیاسی و اقتصادی و امنیتی به برنامه ریزی بلند مدت بپردازند . سرمایه گذار خارجی زمانی اقدام به سرمایه گذاری در یک کشور دیگر می کند که در درجه اول از سه عامل اطمینان داشته باشد ؛ حفظ اصل سرمایه ، تحقق سود سرمایه ، و امنیت محیط کسب و کار سه عاملی هستند که اگر سرمایه گذار نسبت به وجود آنها اطمینان حاصل نکند ، به هیچ وجه خطر سرمایه گذاری در آن کشور را قبول نمی کند .

2 – پایین بودن آزادي اقتصادي در ایران

این شاخص ، میزان آزادي اقتصادي کشورها را بر اساس حاکمیت قانون ، کارایی مقررات تنظیمی ، کوچک سازی دولت و بازارهاي آزاد می سنجد . مطابق گزارش بنیاد هریتیچ در سال 2016 ایران در میان 186 کشور جهان از منظر شاخص آزادي اقتصادي ، رتبه 171 را به خوداختصاص داده است و همچنین درمنطقه داراي رتبه 14 می باشد.  در این گزارش کشورهاي با نمره زیر 50 به عنوان کشورهاي تحت فشار لحاظمی شوند و نمره ایران در این سال ها همواره زیر 50 بوده است . مطابق این گزارش باید اذعان کرد که سرمایه گذاري خارجی در ایران بیش از حد معمول تحت نظارت دولت است و محدودیت هایی برسرمایهگذاري در بخش هایی از اقتصاد اعمال می گردد . همچنین تاخیرات گمرکی ازتجارت جلوگیري می کند و تحریم هاي بین المللی تجارت و سرمایه گذاري رامحدود کرده است . بانک هاي تجاري دولتی نیز سهم عمده يداراییهاي بخش بانکداري را در اختیار دارند و تخصیص اعتبار از جانب دولت مدیریت می شود .

3 – شاخص توانمندي تجارت

بر اساس این شاخص ، مجموعه عوامل مربوط به تسهیل تجارت در 4 گروه اصلی طبقه بندي شده اند که عبارتند از:  دسترسی به بازار ،مدیریت مرزي ، زیرساخت ، محیط عملیاتی . تعداد روزهاي مورد نیاز براي انجام کامل فرایند واردات در ایران ، 37 روز ارزیابی شده است ،درحالی که این مدت براي واردات درسنگاپور 4 روز برآورد شده است.  علاوه بر این ، بالا بودن تعداد روزهاي لازم براي صادرات در ایران (25روز) موجب شده است که ایران رتبه 105 را در میان138 کشور به خود اختصاص دهد . بر اساس معیارهاي مربوط به شاخص قابلیت دسترسی وکیفیت زیرساخت هاي حمل و نقل ، ضعف موجود در زیرساختهاي حمل و نقل هوایی ایران نسبت به سایر اشکال حمل و نقل (دریایی و جادهاي ) در این کشور بیشتر به چشم می خورد . ایران در زمینه استفاده ازتکنولوژي اطلاعات و ارتباطات براي معاملات میان بنگاه هاي تجاري همرتبه 130 را به خود اختصاص داده است و از نظر استفاده از اینترنت براي معاملات بینبنگاه و مصرف کننده نهایی نیز در رتبه 114 قرار دارد .

4 – پایین بودن شاخص های کسب و کار

شاخص سهولت کسب و کار بانک جهانی ، قوانین و مقرراتی را که مستقیماً بر انجام کسب و کار و رشد اقتصادي کشورها مؤثرند ، معرفی و بررسی کرده و براساس آن 189 کشور جهان را رتبه بندي می کند. این شاخص از 10 زیرشاخص شروع کسب و کار، سهولت اخذ مجوز، دسترسی به برق، ثبت مالکیت، اخذاعتبارات، حمایت از سرمایه گذاران خرد، تجارت فرامرزي، سهولت اجراي قراردادها و ورشکستگی و پرداخت دیون تشکیل شده است. بر اساس گزارش انجام کسب و کار سال 2017 بانک جهانی، ایران در میان 190 کشور جهان، رتبه 120 را به دست آورده است و واضح است که سرمایه گذار خارجی راغب به فعالیت اقتصادی در چنین شرایطی نخواهد بود.

نتیجه گیری

در حال حاضر با توجه به اینکه حجم سرمايه در كشور هاي پيشرفته صنعتي اشباع شده ، نرخ بازده سرمايه گذاري در اين كشور ها کاهش پیدا کرده و لذاسرمايه گذاران جهت بهره مندی از سود بیشتر تمایل به حضور در بازار كشور هاي در حال توسعه و فقیردارند ، و لذا شایسته است مسئولین و سیاست گذاران با رفع موانع فوق الذکر از فرصت بدست آمده در جهت توسعه اقتصادی و افزایش دانش فنی صنایع داخلی استفاده کنند.